حقوق المطلقة قبل الدخول

عقد قراني على احد أفراد عائلتي ولم يحدد لي مهرا معينا ثم حدث خلاف وتم الطلاق فهل لي حقوق مادية عنده؟ وما الحكم لو تم الطلاق بعد الدخول؟


يقول الدكتور محمد بكر اسماعيل الأستاذ بكلية اصول الدين بالجامعة الأزهرية: إن طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ولم يكن قد قدر لها مهرا فلها عليه متعة.


وهذه المتعة عبارة عن شيء من المال يدفعه لها تطييبا لنفسها وتعويضا لها عما لحق بها من الأضرار المادية والمعنوية ومواساة لها في محنتها.


والمتعة تقدر بحسب حال الرجل من الفقر والغنى وهي واجبة عليه في مقابل نصف المهر، وذلك بمقتضى قوله تعالى:


“لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين” (البقرة: 236).


وقيل إن المتعة ليست واجبة عليه ولكنها من المستحبات بدليل قوله تعالى: “حقا على المحسنين”.


والحق أنها واجبه في مقابل نصف المهر وفي مقابل دفع الضرر وبدليل قوله تعالى “حقا” والحق ما ثبت ووجب.


والمسلم يجب أن يكون محسنا متفضلا يعرف المعروف فيأتيه ولا يكون شحيحا بما لديه من مال، ولاسيما أن هذه المرأة لو قدّر لها مهر لوجب عليه أن يدفع لها نصفه معجلا عقب الطلاق مباشرة لقوله تعالى:
“وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير” ( البقرة: 237).



ومن الخير والعرفان بالجميل أن يعفو الرجل عن المرأة فيعطيها المهر كله عاجله وآجله إن كان العدول من جهته، ومن الخير أن تتنازل للرجل عن المهر كله إن كان العدول من جهتها وتعطيه الشبكة وغيرها مما أخذته منه من الأشياء الموجودة على حالها.



وقد رغب الله كلا منهما في العفو عن صاحبه وذكرهما بما وقع بينهما من المعاملات الحسنة والمواقف المحمودة فقال: “وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم”.


وفي قوله تعالى: “إن الله بما تعملون بصير” تهديد ووعيد للظالم منهما فمن الواجب على كل منهما أن يبتعد عن الظلم ويقترب من التقوى وأجره ورزقه على الله،